بهبود محیط کسب و کار نیازمند اراده ملی است

irinn | وب سایت شبکه خبر

نسخه آزمایشی       
16:15 - شنبه 07 مرداد 1396
ارتش یمن چند پایگاه نظامی عربستان سعودی را در منطقه جیزان به کنترل خود درآورد سازمان بهداشت جهانی: تعداد قربانیان مبتلا به وبا در یمن به ۱۸۸۹ تن افزایش یافته است نیروی دریایی ارتش یمن یک کشتی نظامی اماراتی را در سواحل بندر المخا هدف قرار داد ­دادگاهی در مصر ۸ نفر را به اتهام حمله به پاسگاه پلیس در سال ۲۰۱۳ به اعدام محکوم کرد ­اتاق عملیات مقاومت لبنان: جرود فلیطه از تروریست های النصره پاکسازی شد یک فروند کشتی باری نزدیک شبه جزیره کریمه غرق شد يورش نظاميان رژيم صهيونيستي به دفاتر شبکه هاي تلويزيوني القدس، الميادين، روسيااليوم و المنار در رام الله وزارت خارجه چين از افزايش چهار سامانه اضافي دفاع موشکي تاد آمريکا برای استقرار در کره جنوبی ابراز نگراني کرد خبرگزاری فرانسه: آمارها نشان می دهد وعده های ترامپ برای رشد اقتصادی آمریکا محقق نشده است تظاهرات مردم انگلیس ضد نژادپرستی در لندن با دخالت پلیس به خشونت کشید ­ایندیپندنت: پلیس مخفی انگلیس از بیش از ۱۰۰۰ گروه در این کشور جاسوسی کرده است معترضان به اقدام پلیس انگلیس در کشتن یک جوان سیاه پوست با نیروهای ضد شورش در لندن درگیر شدند مردم انگلیس از روند تحقیق درباره پرونده آتش سوزی در رضایت ندارند پلیس انگلیس از وجود شواهد مستدل ارتکاب قتل عمد مدیران شرکت سازنده برج گرنفل لندن خبر داد آتش سوزی جنگل های جنوب شرق اسپانیا ادامه دارد تازه ترین خبرها در کانال شبکه خبر: irinn_channel@
کد خبر: ۵۱۰۰۸۱
تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۱
معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: بهبود محیط کسب و کار نیازمند اراده ای جدی در رأس دستگاه های اجرایی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی دولت، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: تا اراده ای جدی در رأس دستگاه های اجرایی در این خصوص شکل نگیرد شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید برای بهبود محیط کسب و کار و از بین بردن بروکراسی در کشور چاره ای اساسی و جدی اندیشیده شود، گفت: برای اینکه بتوانیم محیط کسب و کار را در کشور بهبود بخشیده و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم نیازمند اراده ای ملی و تلاش همگانی در این زمینه هستیم.
وی با اشاره به تلاش ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، کارهای انجام شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و تکمیل این برنامه تاکید کرد.
دکتر جهانگیری در ادامه این جلسه با تبریک روز بهزیستی و تامین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی وظایف سنگینی بر عهده دارد و به دلیل آنکه جمعیت فراوانی از کشور در قالب دریافت کنندگان مستمری و دریافت کنندگان خدمات درمانی و تعامل با کارفرمایان تحت پوشش این سازمان هستند، نقش بسیار تعیین کننده ای در بهبود محیط کسب و کار ایفا می کنند.
درخواست از سازمان تامین اجتماعی
معاون اول رییس جمهور از رییس سازمان تامین اجتماعی خواست از طریق تعامل با اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی گره ها و موانع موجود در فضای کسب و کار را شناسایی و فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را هر چه بیشتر تسهیل کنند.
وی با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد چشمگیر صادرات در برخی کشورها در سال های اخیر،‌ گفت: ارزیابی ها نشان می دهد که این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف شدن موانع پیش روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در این کشورها بوده که این موضوع بیانگر اهمیت فراوان بهبود محیط کسب و کار است.
در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو،‌ صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری،‌ معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رییس سازمان تامین اجتماعی گزارشی از جلسات شورای گفتگو و تدوین پیش نویس مصوبه ای به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ارایه کرد که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد « نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان و فعالان اقتصادی» به تصویب رسید.

در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی وی نیز گزارشی از ایجاد مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه کردند و به تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامه های آتی برای استقرار و توسعه این مرکز پرداختند.
دکتر طیب نیا گزارشی از تصویر وضع موجود محیط کسب و کار ارائه کرد و گفت: در دولت یازدهم 400 مجوز غیرضروری حذف شد و سامانه ای نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور راه اندازی شد و تدابیر لازم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه راهکارهایی برای تسهیل صدور مجوزهای موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: برای بهبود محیط کسب و کار ارتباط مناسبی با دانشگاه ها، اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی فراهم شده و ضمن شناسایی مقررات و قوانین مخل کسب و کار، تعامل و همکاری مناسبی میان بخش های مربوطه در قوای سه گانه ایجاد شده است.
وی افزود: پس از گذشت حدود 9 سال از قطع ارتباط ایران با دفتر کسب و کار جهانی، امسال این ارتباط بصورت ویدئویی مجدداً برقرار شده و امیدوارم که در سال جاری شاهد ارتقاء رتبه کشور در بهبود محیط کسب و کار باشیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی از اجزا و فازهای مختلف مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، تجارب جهانی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود فضای کسب و کار و نیز اهداف و مزایای استقرار مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه کرد و پس از ارائه نظرات و دیدگاه های مختلف، استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار به تصویب رسید.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۷°    ۴۱°