تیتر امشب/ بخش خصوصی به حمایت دولت نیاز دارد

irinn | وب سایت شبکه خبر

نسخه آزمایشی       
14:04 - يکشنبه 30 مهر 1396
­­رئیس کل بیمه مرکزی: نرخ بیمه شخص ثالث برای رانندگان حادثه ساز و خطر آفرین تا ۳۰ درصد بیشتر از سایر رانندگان می شود همتی: پیش از این اگر کسی ۷ تا ۱۰ سال تخلف نداشت، با یک بار تصادف تمام تخفیف ها از بین می رفت ولی در قانون جدید بخشی از تخفیف ها از بین می رود بزرگترين و مجهزترين مرکز کانون حرکات اصلاحي و ارزيابي ناهنجاري اسکلتي کشور در بجنورد به بهره برداري رسيد دارندگان سهام عدالت تا ساعت ۲۴ امشب فرصت دارند اقساط سهام عدالت خود را تسویه کنند مهلت تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ساعت ۲۴ امشب پایان می یابد پخش سخنان حجت الاسلام سید علی خمینی ۱۷:۳۰ امروز ؛ شبکه خبر تازه ترین خبرها در کانال شبکه خبر: irinn_channel@
کد خبر: ۵۲۶۸۸۰
تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶ - ۲۳:۵۲
مجلس معتقد است که نگاه درآمدی به بخش خصوصی از چالش های بخش خصوصی است و باید دولت خرید از شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار می شود را تضمین و حمایت کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
سازمان  بازرسی کل کشور امروز گزارشی منتشر کرد که در آن اشاره شده که تنها 18 درصد از واگذاری ها در اجرای اصل 44 و در حوزه خصوصی سازی به بخش واقعی خصوصی بوده است ومابقی آنچه واگذار شده در بخش رد دیون و سهام عدالت بوده و یا به نهادهای شبه دولتی، خصولتی ها یا عمومی های غیر دولتی واگذار شده است. در برنامه تیتر امشب با حضور آقایان هادی قوامی عضو ناظر مجلس در شورای عالی اصل 44 و بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی به ریشه یابی اینکه چرا سهم 18 درصدی خصوصی سازی کم بوده است پرداخته شد.
 
هادی قوامی عضو ناظر مجلس در شورای عالی اصل 44 درباره سهم واگذاری ها به بخش خصوصی گفت: از ابتدای سال 80 تا مرداد 96 آماری که در کمیسیون ویژه اصل 44 جمع آوری شده و در مجلس قرائت خواهد شد، نشان میدهد که 17 درصد واگذاری ها بخش خصوصی واقعی بوده است، سهام عدالت 7 درصد، رد دیون ها 26 درصد و نهادهای عمومی غیر دولتی 50 درصد است که مجموعا صد درصد واگذاری ها را نشان می دهد. 
تیتر امشب/ بخش خصوصی به حمایت دولت نیاز دارد 
 
او در ادامه افزود: در مجلس نهم قانون اصل 44 درباره واگداری رد دیون اصلاح شد که دولت یازدهم هیچ گونه واگذاری را در قالب رد دیون نمی توانست داشته باشد. البته کار مطالعاتی هم سازمان خصوصی درباره واگذاری ها  تا سال 92 انجام داده است.
 
او افزود: در مراجعه به بخش خصوصی واقعی مشاهده می شود که بخش خصوصی ما توان جذب این مقدار نقدینگی را ندارد و این بضاعت اندک بخش خصوص را نشان می دهد. از نظر ریالی هم هنوز  60 درصد واگذاری ها انجام نشده است.
 
عضو ناظر در شورای عالی اصل 44 در ادامه درباره نظارت بر واگذاری ها به بخش خصوصی گفت: رد دیون زمانی که قانون اصلاح نشده بود اشکالی نداشت و تا اصلاح قانون غیر قانونی نبود. وقتی یک شرکت به شبه دولتی واگذار می شود امکان نظارت مجلس کمتر می شود برای همین این قانون اصلاح شد که در قالب رد دیون واگذاری انجام نشود.
 
در دولت یازدهم هم این قانون به این صورت اصلاح شد که واگذاری در قالب رد دیون واگذار نشود. در جاهایی می شود مدریت را واگذار کرد. اگر این برنامه جامع اجرا شود می توان به اهداف بهتری در واگذاری های شرکت ها به بخش خصوصی رسید. اگر مدیریت شرکت ها به تیم زبده سپرده شود به مجموعه توانمند تبدیل می شود.
 
در واقع چالش اصلی سازمان خصوصی در سال های آینده روی واگذاری این بنگاه هاست. بیشتر واگذاری ها در قالب مذاکره و رد دیون بوده است بنابراین باید درباره ادامه واگذاری ها قانون دوباره اصلاح شود و این کار به تدوین اساسی نیاز دارد.
 
او افزود: در بخش خصوصی سازی چالش هایی داریم که نگاه درآمدی به بخش خصوصی یکی از چالش ها و معزلات است. شرکت هایی داریم که وقتی به بخش خصوصی واگذار می شود باید تحت حمایت دولت باشد در حالی که دولت در اینگونه موارد برعکس عمل می کند و کلا حمایت را رها می کند.
 
چالش های قیمت گذاری سهام و فراهم نبودن فضای کسب و کار در واگذاری ها و عدم مشارکت بخش خارجی در بخش خصوصی تبعاتی به دنبال دارد. موتور محرکه یک شرکت سود است بنابراین وقتی سود سرمایه گذاری به هزینه های جاری تبدیل می شود نمی تواند بازدهی مناسب داشته باشد.  

او در ادامه گفت: مجلس چندبار این قانون را اصلاح کرده است و همین اصلاحات موجب شده که در دولت یازدهم واگذاری ها در قالب رد دیون انجام نشده است. سهام عدالت بخش عمده ای از این واگذاری هاست. سهام عدالت به جمعیتی حدود 49 میلیون نفر واگذار شده است.
 
هدف قانون گذار این بوده که شش دهک پایین جامعه را توانمند کنیم ولی قانون به درستی اجرا نشده است که نیاز به اصلاح اساسی دارد.
 
شکوری عضو اتاف بازرگانی گفت: واگذاری های دولت به 150 هزار میلیارد تومان می رسد و باید طرح کوچک سازی دولت صورت گیرد اما اکنون در عمل دولت بزرگتر شده است که این فاجعه است زیرا در عمل بخش های دولتی بیشتر شده است. 
 تیتر امشب/ بخش خصوصی به حمایت دولت نیاز دارد
او افزود: بخش خصوصی بضاعت ندارد و طبق اصل 44 تقویت نشده است و قادر به خرید بخش های دولتی نیست مثل ذوب آهن اصفهان که چند بار برای فروش گذاشته شده است و کسی قادر به خرید آن نیست.

پس مشکل ما مشکل انتقال مالکیت نیست بلکه مشکل مدیریت است که تفکر بخش خصوصی باید حاکم شود. باید مشکل خصوصی سازی را حل کنیم باید مدیریت بنگاه ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم.

او در ادامه در این باره افزود: سوئد از جمله کشورهای پیشرفته است ولی با اینکه مالکیت بسیاری از شرکت ها و کمپانی ها دست دولت است مدیریت را به بخش خصوصی داده است. مثلا؛ معدن مهدی آباد سه دهه ساکن بود اما مالکیت دست دولت ماند و مدیریت را به بخش خصوصی دادند و در نتیجه این امر هم دولت از این طرح بهره مند می شود، هم اشتغال ایجاد می شود و هم بخش خصوصی دست اندر کار می شود. اگر واگذاری ها به جای مالکیت در بخش مدیریت بیشتر شود بیشتر بخش های اقتصادی رونق می گیرد.
 
 او افزود: دو دهه از واگذاری می گذرد و قانون باید عوض می شود. بند ج به دولت اجازه واگذاری داده است مسیر درست است ولی شیوه واگذاری اشتباه است. هیچکدام از این سرمایه گذاری ها پولی پرداخت نکرده اند مثل کفش ملی.

شکوری گفت: اینکه به بانک ها اجازه بنگاهداری داده ایم یعنی مسیر را خطا رفته ایم. این یک معضلی است که تامین اجتماعی پیدا کرده است و نمی تواند حقوق افراد خود ا پرداخت کند.

او افزود: در داخل کشور واقعا توان خرید وجود ندارد. اخیرا دولت قصد دارد طرح های نیمه تمام خود را واگذار کند که اگر این اتفاق بیفتد شاید بخش خصوصی بتواند ورود پیدا کند.
 
شکوری در ادامه گفت: اکثر واحدهایی که واگذار شده اند، زیان ده بوده اند. اینها شفاف سازی نمی کنند و مشخص نمی شود که اینها زیان ده بوده اند. تولید و فروش محصول در کشور با این بهره های بالای بانکی دیگر جواب نمی دهد و ما در همه زمینه های تولید از قبیل: هزینه های تولید، نیروی کارگر و تامین هزینه بنگاه ها مشکل داریم و کلا" هزینه تولید در کشور ما با مشکل مواجه شده است. 
 
پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در ارتباط تلفنی گفت: سهام عدالت تمام شده و در این باره واگذاری نداشته ایم و رد دیون هم سه سال است که ممنوع شده است و طی سه سال  گذشته واگذاری به عنوان رد دیون نداشته ایم.
 
او افزود: آنچه سازمان خصوص سازی درباره واگذاری ها اعلام کرد این بوده که حداکثر 18 درصد واگذاری در بخش خصوص داشته ایم و از مجموع واگذاری ها 22 درصد برای رد دیون و 21 درصد برای سهام عدالت واگذار شده است و برای بخش خصولتی ها نیز 40 درصد واگذاری ها را در بر می گیرد.
 
رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه گفت: معزل اصلی در سازمان خصوصی سازی فرهنگی است که بین ما وجود دارد. آقای طیب نیا گفتند اگر واگذاری به بخش خصوصی باشد ما بلاشک مشکل داریم. وقتی به سمت واگذری واقعی رفتیم به مشکل خوردیم این ها در حالی است که برای فروش مدیریت ضمانت ها و پول های زیاد گرفته ایم حال اگر فقط مدیریت را واگذار کنیم مشکلات قطعا چندبرابر خواهد شد.

او افزود: برای آینده خصوصی سازی باید اختیار بدهیم و اطمینان کنیم. ما با مشکلات فرهنگی داریم نمی توانیم قبول کنیم که بخش خصوصی را به عهده بگیریم. وی افزود: برای اتهامات وارد شده به بخش خصوصی و سازمان خصوص سازی گله داریم. در سال 95 بیشتر واگذاری ها به بخش خصوصی سازی واقعی بوده است. در واگذاری کنترلی به بخش خصوصی سطح اشتغال افزایش یافته که به هیئت وزیران توضیحات لازم داده شد اما دولتی ها معتقد است که خصوصی سازی درست نیست.
 

 

برچسب ها: تیتر امشب ، بخش خصوصی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۰°    ۲۳°