نظارت بر کالاهای پزشکی بر عهده سازمان غذا و دارو یا استاندارد؟

irinn | وب سایت شبکه خبر

03:04 - چهارشنبه 22 آذر 1396
سرپرست معاون هماهنگي امور عمراني استانداري كرمان : زمين لرزه های بامداد امروز هيچگونه خسارتي نداشته است
کد خبر: ۵۴۴۵۹۶
تاریخ انتشار: جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۴
با تصویب مجلس شورای اسلامی ،صدور مجوز تولید، واردات، مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی به سازمان ملی استاندارد واگذار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع اختلاف مجلس و شورای نگهبان را درباره تبصره 1 بند 7 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد بررسی و نظر مجلس شورای اسلامی را تایید کرد. 
دکتر حسینعلی شهریاری  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با شبکه خبر گفت: قانون چیز جدیدی را درباره درباره تجهیزات پزشکی تغییر نداد وقتی یکسری اختیارات بین دستگاهها تقسیم می شود، و بوروکراسی کم می شود، و تقسیم وظایف می شود، کار کمی مشکل می شود و روند کار افزایش می یابد.
 شهریاری افزود: حوزه سلامت سیاست ابلاغی رهبری است و در مجمع تصویب می شود و خدمت رهبری می رود و اگر رهبر صلاح بدانند ابلاغ می شود.
وی افزود: تجهیزات پزشکی و دارویی و بهداشتی و آرایشی همه در سیاستهای ابلاغی رهبری می گنجند.
شهریاری گفت: ما در استاندارد مشکل نداریم و با وجود ارتقا سطح استاندارد و اینکه این سازمان زیر مجموعه ریاست جمهوری  شده است ،هنوز مشکلات مشکلات حل نشده است مثلا مشکلاتی که در مورد برنج یا پراید داشتیم هنوز حل نشده است.
شهریاری ادامه داد: در حداقل 162 کشور جهان کار استاندارد با خود سازمانهاست و سازمان استاندارد تنها هماهنگ کننده است.
اکنون در کشور ما تدوین و نظارت و قانونگذاری استاندارد و همه امور به عهده سازمان استاندارد است و این غیر ممکن است که یک سازمان خود بتواند به کار خود نظارت کند. باید این سازمان تنها شاخص ها و ضوابط را مشخص کند و مسئولیتها را به سازمانها و دانشگاهها و صاحبنظران واگذار کند.
شهریاری افزود: مشکل دستگاه اجرایی قطعا با قوانین کنونی حل نخواهد شد و تداخل فعالیتها هنوز هم باقیست.
 
دکتر ولی ملکی رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این برنامه گفت: مشکل اصلی در پوشش استاندارد است و عملا در اجرا چه در وزارت بهداشت و چه دیگر سازمانها کنار گذاشته نشدند.
ملکی افزود: دستگاههای اجرایی موظف شدند مقررات خود را تدوین و اجرا و نظارت کنند منتهی موسسه استاندارد وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را دارد.
ملکی گفت: یک سازمان نمی تواند هم اجرا کننده و هم نظارت کننده باشد و بر اساس تبصره 3 قانون جدید تدوین استاندارد هم برعهده انهاست.
شورای نگهبان از تبصره 1 بند7 اعلام کرد: نظارت عالیه باید برعهده دستگاه دیگری باشد.
شورای نگهبان این امر را بر اساس اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد .
ملکی افزود: ما اسناد بالادستی داریم . اقتصاد مقاومتی از جمله اسناد بالادستی است اما سلامت بخشی است و شمولیت عام دارد و بنابر این سازمان ملی استاندارد برای تمام خدمات ورود پیدا می کند.
ملکی ادامه داد: مرکز پژوهشها بازوی تحقیقاتی مجلس است و تمام مواردی را که با سلامت مردم در ارتباط است بررسی می کند .
در دنیا بر اساس رویکرد یکپارچه کلیه موارد را از مزرعه تا مصرف سازمان استاندارد بررسی می کند. در هر بخش سازمان متولی استاندارد و بهداشت نظارت دارد.
در هر کشور همه سازمانها مکلف به اجرای قوانین استاندارد هستند و استانداردهای غذایی لازم الاجرا هستند و در هیچ کشوری کمتر از سه موسسه بر مواد غذایی نظارت نمی کنند پس ما چطور می توانیم با دنیا فاصله بگیریم؟
ملکی گفت: موسسه ملی استاندارد در گذشته یک واحد پژوهشی داشت اما اکنون پژوهش را به یک سازمان واگذار کرده است و اکنون رئیس جمهور باید بین نظارت و استاندارد هماهنگی لازم را بوجود بیاورد.
 
 
 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۳°    ۱۱°